نظریه مشورتی درباره امکان واگذاری تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی در رای دادگاه به اجرای احکام مدنی
اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علیالاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه …
